تحولات لبنان و فلسطین

جیرفت - معاون قضایی و اداری مالی مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: اخیراً برای استخدام ۳ هزار و ۶۰۰ نفر سهمیه داده شده که البته قابل افزایش است.

۳۶۰۰ نفر در شوراهای حل اختلاف استخدام می شوند

به گزارش قدس آنلاین، عبدالحسین قره‌داغی شامگاه سه شنبه در همایش اعضای شوراهای حل اختلاف جنوب استان کرمان اظهار داشت: برای استخدام ۱۶ هزار نفر افراد واجد شرایط در این شوراها جلسه‎های متعددی برگزار شد، اما همواره به دلیل تأمین اعتبار رد شد.

وی بیان داشت: در دولت جدید نیز مانند دولت قبل همین روال پیش گرفته شد و نمایندگان نیز اذعان کردند به دلیل عدم تأمین اعتبار طرح استخدام این افراد توسط شورای نگهبان رد می‎شود.

قره‌داغی با اشاره به اینکه پس از تدوین قانون جدید شورا استخدام ۱۲ هزار نفر مطرح شد که این بار نیز به نتیجه‎ای نرسید، تصریح کرد: نظر قوه قضائیه برای ساماندهی و تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف مساعد بود.

وی ابراز داشت: پس از کارشناسی‎های صورت گرفته مقرر شد از مجموع ۴۰ هزار نفر اعضای شوراهای حل اختلاف پس از برگزاری آزمون و گزینش ۲۰ هزار نفر پذیرفته شوند که به صورت تمام‎وقت کار کنند و یا اینکه جذب حداکثری داشته باشیم که به صورت پاره‎وقت کار کنند.

قره‌داغی با اشاره به اینکه هیچ کدام یک از این موارد در حال حاضر مورد تأیید قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: دو سال در مجلس رفت و آمد کردیم تا توانستیم، بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف را مصوب کنیم.

وی با بیان اینکه اخیراً برای استخدام ۳ هزار و ۶۰۰ نفر سهمیه داده شده که البته قابل افزایش است، افزود: این افراد باید بعد از استخدام جذب دادگستری شوند.

قره‌داغی عنوان کرد: در قوانین سابق و جدید شورا دولت باید درآمد هزینه دادرسی را ۱۰۰ درصد به شوراها برگرداند، اما تا امروز نتوانستیم، بیشتر از ۵۰ درصد حق خود را دریافت کنیم.

معاون قضایی و اداری مالی مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: امسال در دو کمیسیون موافقت شد که ۱۰۰ درصد این منابع به شورا اختصاص یابد که فقط منتظر تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب این امر سال آینده پرداخت‎ها دو برابر می‎شود، ادامه داد: بر همین اساس نیازمند همکاری نمایندگان مجلس هستیم تا بتوانیم به اعتباری که حق خودمان است، برسیم.

قره‌داغی اضافه کرد: اعضای شورای حل اختلاف حتی با وجود نبود حقوق و امکانات دارای مسؤولیت شرعی و قانونی هستند و نباید کار مردم را تعطیل و وقفه‎ای در آن ایجاد کنند.

به گزارش فارس، این همایش با حضور معاون قضایی و اداری مالی مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان کرمان، رئیس دادگستری، دادستان و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان جیرفت، امام جمعه بلوک، قضات دادگستری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف جنوب کرمان در محل سالن مداحی‎پور شهرستان جیرفت برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.